السودان: هل تفلح قرارات البشير في احتواء غضب الشارع؟

تبدو كافة الشواهد من التطورات في الشارع السوداني، إلى ردود فعل الأطراف السياسية السودانية حتى الآن، وهي تؤكد أن ما جاء في الخطاب الأخير، للرئيس السوداني عمر حسن البشير، لا يرقى إلى مطالب الشارع المحتج.
وكان البشير قد أعلن الجمعة الماضية، فرض حالة الطوارئ في البلاد لعام واحد، وإقالة حكومة الوفاق الوطني، والحكومات الولائية، وتعيين حكومة "كفاءات وطنية".، ودعا البشير في خطابه الذي وجهه للشعب، البرلمان السوداني إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية، كما دعا المعارضة إلى حوار شامل "يقف فيه على مسافة واحدة من الجميع".
وجاء رد الشارع السوداني، على خطاب البشير مباشرا بعد الخطاب، حيث شهد العديد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم، تظاهرات ليلية، شارك فيها عشرات الشبان، وواصل المحتجون ترديد نفس الهتافات المطالبة بإسقاط النظام، بينما أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين.
وفي معرض رده على الخطاب، وصف تجمع المهنيين السودانيين المعارض الذي يقود التظاهرات، في بيان له قرارات البشير، بأنها رد فعل على ثورة ديسمبر، وحذر من مغبة الالتفاف على مطالب الشعب، المتمثلة في ضرورة تنحى الرئيس، مؤكدا على أن التظاهرات ستتواصل حتى تنحي البشير عن الحكم.
من ناحية أخرى أكد كل من "حزب الأمة القومي"، و"حركة العدل والمساواة"، في السودان على أن إعلان الرئيس السوداني، عمر البشير، حالة الطوارئ في البلاد هو "محاولة بائسة لإخماد الثورة"، معتبرين خطابه مخيبا للآمال، وقال "حزب الأمة القومي" إن خطاب البشير "لا يمِتُّ لواقع الأزمة الراهنة في بلادنا بأي صلة، في حين قالت "حركة العدل والمساواة" إن خطاب البشير "خلا من أية رؤية لمعالجة مشكلات البلاد، ودون مخاطبة للوضع السياسي المحتقن والأزمات التي تمر بها بلادنا".
أما حزب المؤتمر الوطني الحاكم وهو حزب البشير، فقد شرع من جانبه بعد الخطاب، بعدة إجراءات تهدف كما أشار، إلى التعاطي الإيجابي مع حركة الشارع السوداني، في وقت دعا فيه قياديوه إلى تغليب مصلحة الوطن على المصالح الضيقة على حد قوله.
وفي ظل ردود الفعل على الأرض، وردود فعل الأطراف المعارضة، يتوقع مراقبون أن تؤدي القرارات التي اتخذها الرئيس السوداني، إلى مزيد من التصعيد في الشارع، لكونها أتت دون تطلعات المحتجين، ويبرز هؤلاء حقيقة أن سقف المطالب المرفوعة في الشارع السوداني، تتعلق برحيل نظام البشير بشكل كامل.
ويعتبر المراقبون أيضا أن مبادرة البشير بشأن الحوار الوطني، لن تلقى استجابة سواء من الشارع أو من المعارضة، في ظل فشل الحكومة في إيجاد حلول، للأزمات القائمة في السودان منذ مدة، ومن ثم فإن تغيير الحكومة لن يجدي في مثل تلك الحالة.
لكن البعض يبرزون ضمن ما أعلنه الرئيس السوداني من قرارات، إعلان حالة الطوارئ وإبدال حكام الولايات ال18 في السودان، بحكام عسكريين فيما يعتبرونه مؤشرا، على دور أكبر للجيش في العملية السياسية، في المرحلة القادمة تأكيدا على وجهة نظره بأن الجيش هو منقذ البلاد.
غير أن هناك أصواتا تعتبر أن البشير، وبإعطاء دور أكبر للجيش في العملية السياسية، يمثل لجوءا لملاذه الأخير، وحرصا منه على ضمان سلامته الشخصية، خاصة في ظل تعرضه للملاحقة من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
هل ينجح خطاب الرئيس السوداني الأخير في احتواء الاحتجاجات بالشارع؟
هل ترون أن خطاب البشير تضمن أية تنازلات للشارع السوداني المحتج؟
وكيف ترون خطوته بمنح دور أكبر للجيش في العملية السياسية؟
هل ترون أن ما يحدث في السودان ربما يمتد إلى بلدان عربية أخرى في الإقليم؟
سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الإثنين 25 شباط/فبراير من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.